لوبوان: هناك حديث في كواليس الاتحاد الأوروبي عن "إساءةاستخدام القانون" من طرف محكمة العدل بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب

قالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، إن هناك حديث في الكواليس داخل الاتحاد الأوروبي، عما وصفته بـ"إساءة استخدام القانون" من طرف محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، مشيرة إلى أن هناك قلق كبير من تداعيات قرارات المحكمة على المدى البعيد.

وحسب ذات المصدر، في تقرير نشرته أمس، فإن مسؤولا رفيعا في الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن هويته، قال إن ما أصدرته محكمة العدل هو إساءة استخدام للقانون والسلطة، موضحا أنا ما قامت به محكمة العدل "هو في الواقع محاولة لتغيير الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية".

وأضاف المسؤول الأوروبي، حسب "لوبوان" أن "معاهدة لشبونة لا تسمح للمحكمة بتحديد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فهذا الدور منوط للمجلس الأوروبي"، مما يشير وفق الصحيفة الفرنسية إلى وجود تدخل للقضاة في الدبلوماسية الأوروبية.

وأشارت "لوبوان" في التقرير نفسه، إلى أن هناك انزعاج داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أن اجتماع لجنة الصيد في البرلمان في 17 أكتوبر، تبنى ممثل عن لجنة فون دير لاين موقفًا حذرًا بل ومترقبًا، وقال "لا تزال اللجنة تدرس القرار لتحديد عواقبه "، مضيفًا أنه لا ينبغي  "الخلط بين السرعة والتسرع".

كما نقلت الصحيفة الفرنسية مظاهر الانزعاج لدة العديد من الأطراف الأوروبية، مثل النائب الاشتراكي الإسباني نيكولاس غونزاليس كاساريس الذي وصف قرار المحكمة بأنه "اعتراف بالفشل"، ودعا اللجنة إلى "التحرك بسرعة أكبر"، مشددًا على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أسطول الصيد الإسباني وجميع القطاعات المرتبطة به.

وتبرز الأزمة أكثر في الوضع الإسباني، حسب "لوبوان" حيث توضح الأرقام الأرقام حجم المشكلة، إذ أن الاتفاق كان يسمح لـ 128 سفينة من 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية، وكانت إسبانيا، التي تمتلك 93 سفينة، المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق، وبالتالي فبالنسبة لإسبانيا، تعتبر القضية ذات أهمية كبيرة، حيث أن 20٪ من إنتاجها الإجمالي من الصيد يأتي من المياه المغربية.

كما أشارت "لوبوان" إلى مخاوف أخرى لتداعيات قرار محكمة العدل، ويتعلق الأمر بالعلاقات المغربية الروسية في مجال الصيد، حيث حذر نيكولاس غونزاليس كاساريس من احتمال تقارب بين المغرب وروسيا إذا تأخرت استجابة الاتحاد الأوروبي.

وقالت "لوبوان" إن هذا القلق له ما يبرره، فوفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، تم تمديد اتفاقية الصيد بين المغرب وروسيا، التي انتهت في شتنبر، حتى نهاية العام، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار محكمة العدل الأوروبية.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذه الاتفاقية تمنح السفن الروسية حصة سنوية قدرها 140,000 طن من الأسماك، خاصة الأنواع الصغيرة من الأسماك السطحية، في المنطقة الاقتصادية الأطلسية للمملكة، وما يثير القلق أكثر -وفق لوبوان- هو أن لجنة مشتركة بين المغرب وروسيا قد درست شروط تعاون مستقبلي يغطي كامل الساحل الأطلسي من طنجة إلى الكويرة، وهو ما يثير قلق بروكسل ومدريد.

هذا وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن الزيارة المرتقبة لإيمانويل ماكرون إلى المغرب، والمساعي الفرنسية لتحقيق توازن بين قرار محكمة العدل والشراكة مع المغرب، معتبرة أن الزيارة ستكون اختبار هذا الموقف المتوازن  وفرصة لإجراء تقييم دبلوماسي.

وبخصوص مستقبل اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، قالت "لوبوان" إن "الكرة الآن في ملعب المفوضية الأوروبية" التي يجب عليها التوفيق بين المتطلبات القانونية لمحكمة العدل، والواقع الاقتصادي والجيوسياسي لمنطقة استراتيجية.